القانون هو قواعد والنظم التي تنظم علاقة الفرد بالجماعة التي ينتمي إليها وبالتالي فالقوانين تشتمل على واجبات وحقوق.
وكل جماعة من الجماعات لابد لها من قانون يحمي أفرادها ، المريض النفسي كأحد أفراد المجتمع له علاقة معقدة مع جهات متعددة منها أسرته له واجبات وعليه حقوق وله خصوصية فيما يتعلق بالقيام بمدى أهليته للقيام بحقوقه القانونية ولذلك اهتمت القوانين بالمرضى النفسين وشرعت لهم تشريعات خاصة.
ومن ناحية تاريخية أول من نظر إلي المريض النفسي بوضعية خاصة هم الرومان وكان القانون الروماني يضع المسؤولية علي كل فرد عاقل حر بالغ رب أسرة وفي هذا الإطار أسقطت المسؤولية القانونية علي فاقد العقل بمعني آخر إنهم انتبهوا أن المريض النفسي مختلف في هذه الناحية.
الشريعة الإسلامية اهتمت اهتمام كبير بالمريض النفسي وكل القوانين الحالية استمدت نظرتها للمرض النفسي من الشريعة الإسلامية وتوجد قاعدتين في الشريعة الإسلامية واستمدت منها مختلف القوانين تشريعاتها الخاصة بالمرضي النفسيين وهما :-
- التكليف .
- الاختيار.
المسؤولية الجنائية في الشريعة :-
الشخص المكلف جنائيا هو شخص مكلف ومختار ،
التكليف مربوط بالعمر فالطفل غير مكلف وفاقد العقل غير مكلف .
أما بالنسبة للاختيار ومعناه أن يقوم الفرد بكامل اختياره بالفعل المعين بمعني ألا يكون مجبرا عليه أو نتيجة لمرض نفسي .
بعض الاضطرابات النفسية تسقط التكليف وبعضها يسقط الاختيار وتسقط الاضطرابات النفسية كامل المسؤولية الجنائية إذا تعلقت بجانب التكليف مثل الاضطرابات الذهانية وهي الاضطرابات التي لايدرك فيها الفرد ماهية فعله ونتائجه وتسقطها جزئيا إذا تعلقت بجانب الاختيار مثل الاضطرابات العصابية وفي هذه الاضطرابات يدرك المريض ماهية فعله ونتائجه لكنه لايستطيع السيطرة علي هذا الفعل .وتسمي المسؤولية الجزئية أو التقصيرية مثل القتل العمد يخفف إلي قتل خطأ .
وفي القضايا التي يكون فيها المريض متهما تعني المحكمة بالاتي:-
1- مدي قدرة المريض علي الدفاع عن نفسه .
2- مدي مسؤولية الفرد عن أفعاله .
المريض باضطراب ذهاني لا يستطيع أن يمثل أمام محكمة اذ تقتضي العدالة ان يكون من يمثل أمام محكمة قادرا علي الدفاع عن نفسه ويقتضي ذلك :-
- قدرته علي اختيار شهود الدفاع عنه .
- القدرة علي استجواب الشهود .
- القدرة علي توجيه محاميه ,
إذا لم تتوفر هذه العناصر فالشخص غير قادر علي الدفاع عن نفسه وفي هذه الحالة يجب أن يخضع للعلاج ومتي ماتم علاجه وتوفرت هذه المقومات أن يمثل أمام المحكمة .
أما مدي مسؤولية الفرد وقت ارتكاب الجريمة فتحدد بمدي إدراك الفرد وقت ارتكاب الجريمة .
ومن الأشياء التي انفردت بها الشريعة الإسلامية وأخذتها منها القوانين الاخري أنها اهتمت بالمريض النفسي الذي أصيب بالمرض النفسي بعد وقوع الجريمة ويمكن أن يحدث قبل النطق بالحكم وأثناء إجراءات المحاكمة قد يجعل المريض غير قادر علي الدفاع عن نفسه وبالتالي المثول أمام المحكمة وفي هذه الحالة يوضح ذلك وتعطل إجراءات المحاكمة لحين شفاءه واتفق علي هذا الإمام مالك و ابوحنيفة وابن حنبل .أما المرض النفسي الذي يحدث بعد النطق بالحكم وقبل تنفيذه اختلف الأئمة الأربعة هنا بعضهم يري إرجاء تنفيذ الحكم لحين الشفاء ويري البعض الآخر تنفيذ الحكم لكن الراجح هو إرجاء تنفيذ الحكم وذلك إعمالا للعدالة وحفظا لحقوق المريض النفسي وإظهارا لبينة قد تكون خافية .
المعاملات المدنية :-
حفاظا علي حقوق المريض النفسي وخوفا من ان يهدر ممتلكاته بسبب عدم معرفة المريض النفسي لطبيعة وادارة ممتلكاته شرعت في القوانين ما يعرف بالقوامة (المريض النفسي الذي لايدرك طبيعة ممتلكاته ولا حجم هذه الممتلكات ولا يعرف كيفية التصرف بها هذا النوع من المرض هذا النوع من المرض يجب علي المحكمة أن تعين قيَم علي هذه الممتلكات في فترة مرض المريض وللمحكمة أن تختار القيم ) .ويحاول الكثير من الناس استغلال هذا الوضع للاستيلاء علي ممتلكات المرضي .
الأحوال الشخصية :-
الاحوال الشخصية:-
يكون التركيز علي الاتي :
1- هل الشخص مريض بمرض نفسي ؟
2- هل المرض النفسي يعيق الحياة الزواجية ؟
3- مسار المرض هل هو حاد ام مزمن
التقرير المقدم إلي المحكمة :-
يتطلب إعداد التقرير إعداد دقيق ويجب عدم الاستعجال في كتابة التقرير حتى تستكمل المعلومات المطلوبة ويجب أن يحتوي علي الأتي :-
o دراسة حالة مكتملة .(المعلومات الأساسية ، فحص الحالة العقلية ، تشخيص واضح، المترتبات علي التشخيص ، توصية واضحة )
o مصادر معلومات متعددة (الاهل ، شهود الحادث ،الاصدقاء ، افراد الشرطة المرافقين )
o اجراء الاخبارات اللازمة .
ويجب ان يكون شاملا حتي يقلل من فرص الاستدعاء للمحكمة ويجب ان يحتوي التقرير علي اجابة للسؤالين :-
1- هل المريض مدرك لماهية افعاله .
2- هل يستطيع المريض الدفاع عن نفسه .
وكل جماعة من الجماعات لابد لها من قانون يحمي أفرادها ، المريض النفسي كأحد أفراد المجتمع له علاقة معقدة مع جهات متعددة منها أسرته له واجبات وعليه حقوق وله خصوصية فيما يتعلق بالقيام بمدى أهليته للقيام بحقوقه القانونية ولذلك اهتمت القوانين بالمرضى النفسين وشرعت لهم تشريعات خاصة.
ومن ناحية تاريخية أول من نظر إلي المريض النفسي بوضعية خاصة هم الرومان وكان القانون الروماني يضع المسؤولية علي كل فرد عاقل حر بالغ رب أسرة وفي هذا الإطار أسقطت المسؤولية القانونية علي فاقد العقل بمعني آخر إنهم انتبهوا أن المريض النفسي مختلف في هذه الناحية.
الشريعة الإسلامية اهتمت اهتمام كبير بالمريض النفسي وكل القوانين الحالية استمدت نظرتها للمرض النفسي من الشريعة الإسلامية وتوجد قاعدتين في الشريعة الإسلامية واستمدت منها مختلف القوانين تشريعاتها الخاصة بالمرضي النفسيين وهما :-
- التكليف .
- الاختيار.
المسؤولية الجنائية في الشريعة :-
الشخص المكلف جنائيا هو شخص مكلف ومختار ،
التكليف مربوط بالعمر فالطفل غير مكلف وفاقد العقل غير مكلف .
أما بالنسبة للاختيار ومعناه أن يقوم الفرد بكامل اختياره بالفعل المعين بمعني ألا يكون مجبرا عليه أو نتيجة لمرض نفسي .
بعض الاضطرابات النفسية تسقط التكليف وبعضها يسقط الاختيار وتسقط الاضطرابات النفسية كامل المسؤولية الجنائية إذا تعلقت بجانب التكليف مثل الاضطرابات الذهانية وهي الاضطرابات التي لايدرك فيها الفرد ماهية فعله ونتائجه وتسقطها جزئيا إذا تعلقت بجانب الاختيار مثل الاضطرابات العصابية وفي هذه الاضطرابات يدرك المريض ماهية فعله ونتائجه لكنه لايستطيع السيطرة علي هذا الفعل .وتسمي المسؤولية الجزئية أو التقصيرية مثل القتل العمد يخفف إلي قتل خطأ .
وفي القضايا التي يكون فيها المريض متهما تعني المحكمة بالاتي:-
1- مدي قدرة المريض علي الدفاع عن نفسه .
2- مدي مسؤولية الفرد عن أفعاله .
المريض باضطراب ذهاني لا يستطيع أن يمثل أمام محكمة اذ تقتضي العدالة ان يكون من يمثل أمام محكمة قادرا علي الدفاع عن نفسه ويقتضي ذلك :-
- قدرته علي اختيار شهود الدفاع عنه .
- القدرة علي استجواب الشهود .
- القدرة علي توجيه محاميه ,
إذا لم تتوفر هذه العناصر فالشخص غير قادر علي الدفاع عن نفسه وفي هذه الحالة يجب أن يخضع للعلاج ومتي ماتم علاجه وتوفرت هذه المقومات أن يمثل أمام المحكمة .
أما مدي مسؤولية الفرد وقت ارتكاب الجريمة فتحدد بمدي إدراك الفرد وقت ارتكاب الجريمة .
ومن الأشياء التي انفردت بها الشريعة الإسلامية وأخذتها منها القوانين الاخري أنها اهتمت بالمريض النفسي الذي أصيب بالمرض النفسي بعد وقوع الجريمة ويمكن أن يحدث قبل النطق بالحكم وأثناء إجراءات المحاكمة قد يجعل المريض غير قادر علي الدفاع عن نفسه وبالتالي المثول أمام المحكمة وفي هذه الحالة يوضح ذلك وتعطل إجراءات المحاكمة لحين شفاءه واتفق علي هذا الإمام مالك و ابوحنيفة وابن حنبل .أما المرض النفسي الذي يحدث بعد النطق بالحكم وقبل تنفيذه اختلف الأئمة الأربعة هنا بعضهم يري إرجاء تنفيذ الحكم لحين الشفاء ويري البعض الآخر تنفيذ الحكم لكن الراجح هو إرجاء تنفيذ الحكم وذلك إعمالا للعدالة وحفظا لحقوق المريض النفسي وإظهارا لبينة قد تكون خافية .
المعاملات المدنية :-
حفاظا علي حقوق المريض النفسي وخوفا من ان يهدر ممتلكاته بسبب عدم معرفة المريض النفسي لطبيعة وادارة ممتلكاته شرعت في القوانين ما يعرف بالقوامة (المريض النفسي الذي لايدرك طبيعة ممتلكاته ولا حجم هذه الممتلكات ولا يعرف كيفية التصرف بها هذا النوع من المرض هذا النوع من المرض يجب علي المحكمة أن تعين قيَم علي هذه الممتلكات في فترة مرض المريض وللمحكمة أن تختار القيم ) .ويحاول الكثير من الناس استغلال هذا الوضع للاستيلاء علي ممتلكات المرضي .
الأحوال الشخصية :-
الاحوال الشخصية:-
يكون التركيز علي الاتي :
1- هل الشخص مريض بمرض نفسي ؟
2- هل المرض النفسي يعيق الحياة الزواجية ؟
3- مسار المرض هل هو حاد ام مزمن
التقرير المقدم إلي المحكمة :-
يتطلب إعداد التقرير إعداد دقيق ويجب عدم الاستعجال في كتابة التقرير حتى تستكمل المعلومات المطلوبة ويجب أن يحتوي علي الأتي :-
o دراسة حالة مكتملة .(المعلومات الأساسية ، فحص الحالة العقلية ، تشخيص واضح، المترتبات علي التشخيص ، توصية واضحة )
o مصادر معلومات متعددة (الاهل ، شهود الحادث ،الاصدقاء ، افراد الشرطة المرافقين )
o اجراء الاخبارات اللازمة .
ويجب ان يكون شاملا حتي يقلل من فرص الاستدعاء للمحكمة ويجب ان يحتوي التقرير علي اجابة للسؤالين :-
1- هل المريض مدرك لماهية افعاله .
2- هل يستطيع المريض الدفاع عن نفسه .